أولا: شروط الإرث
و هي ثلاثة شروط تتمثل في :
أ- تحقق وفاة المورث:
يشترط لاستحقاق الإرث تحقق وفاة المورث أي التحاقه بالأموات ، سواء كانت وفاته وفاة طبيعية أو حكمية بصدور حكم قضائي في ذلك ، و هي حالة المفقود الذي طـالت غيبته أكثـر من أربعة سنوات و غلب على ظروف غيبته الهلاك . فيتم افتتاح تركته بعد صدور الحكم من القاضي، و قد أكدت المادة 127 من قانون الأسرة على هذا الشرط ، حيث نصت على : " يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي".

ب- تحقق حياة الوارث:
الوارث هو الذي يستحق الإرث لتحقق سبب من أسباب الإرث . و يشترط لاستحقاقه ذلك أن يكون حيا لحظة وفاة المورث أي التحاقه بالأحياء و هذا شرط ضروري ، فالحي يرث الميت كقاعدة عامة ، و هذا ما نصت عليه المادة 129 من قانون الأسرة : " يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا...". مع استثناءا الحمل .
فقد أجاز الفقهاء توريث الحمل و هذا ما نصت عليه نفس المادة " ... أو حملا وقت افتتاح التركة " أي أن يتم الاحتفاظ بنصيبه في التركة شريطة أن يولد حيا .
و علامة استهلاله حيا أن يستهل صارخا أو بظهور علامة الحياة عليه ، كما نصت على ذلك المادة 134 من قانون الأسرة :" لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا و يعتبر حيا إذا استهل صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة".
جـ- تحقق سبب الإرث:
العلم بجهة الإرث شرط ضروري لقسمة الميراث ، فأحكام الميراث تختلف باختلاف جهات الإرث و تفاوت درجة القرابة ، و تحديدها تحديدا دقيقا من جهة .
و من جهة أخرى يشترط لاستحقاق الوارث الإرث عدم وجود مانع من موانع الميراث و هذا ما أشارت إليه المادة 128 من قانون الأسرة "... مع ثبوت سبب الإرث و عدم وجود مانع من الإرث".

ثانيا: أسباب الإرث
السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم لذاته . و قد أجمع علماء الفرائض على أن أسباب الميراث ثلاث :
وهي: القرابة أو الدم أو النسب و الرابطة الزوجية فضلا عن رابطة الولاء .
و قد ذكر ذلك ناظم الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة كــل يفيد ربه الوراثـة
و هي نكاح و ولاء و نسب ما بعد هن للمواريث سبب.
غير أن المشرع الجزائري أخذ بسببين فقط هما: رابطة القرابة و الرابطة الزوجية في نص المادة 126 من قانون الأسرة :" أسباب الإرث ، القرابة و الزوجية ".


1- رابطة القرابة :
و هي رابطة الدم التي يتصل فيها الوارث إلى الميت سواء كان من فروعه أو أصوله أو حواشيه .

2- رابطة الزوجية: يعتبر النكاح سببا من أسباب التوارث بين الزوجين. فالزوجة ترث من ذمة زوجها و الزوج يرث من ذمة زوجته ، و النكاح الموجب للتوارث هو عقد الزوجية الصحيح.
فلا توارث إذا كان النكاح باطلا و هذا ما أكدت عليه المادة 131 من قانون الأسرة :
" إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين".
و حسب المادتين 32 و 33 من قانون الأسرة يبطل الزواج إذا تخلف ركن الرضا أو تضمن شرطا ينافيه.
هذا ، و لا يشترط الدخول بالزوجة حتى يتحقق التوارث بين الزوجين إذ يكفي وجود عقد زواج صحيح ، وهذا ما نصت عليه المادة 130 من قانون الأسرة: " يوجب النكاح التوارث بين الزوجين و لو لم يقع بناء".
و فضلا عن ذلك ، فقد تستحق الزوجة الإرث في مرحلة العدة أي قبل صدور الحكم بالطلاق، و كذلك الحال بالنسبة للزوج إذا توفيت الزوجة و هذا ما نصت عليه المادة 132 من قانون الأسرة : " إذا توفي أحد الزوجين قبل دور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق كلا منهما الإرث"

شكرا لك اخى / كمال
اخى / محمد
على المرور الرائع

سعدت بكم وبحضوركم